تتلخص وقائع هذه القضية أنه قد حصلت مشادة إثر ملاسنة كلامية بدأت بالمزاح بين طالبين في الثانوية الصناعية ، إذ حاول أحدهم ضرب الأخر بواسطة خنجر كان بحيازته،
فتدخل زملاؤه وخلصوه هذا الخنجر, وعندئذٍ ذهب المعتدي إلى جانب آخر من الساحة وأحضر سكيناً أخرى، وبينما كان المدعي يتمشى مع رفاقه أقدم المدعي العام على مغافلته مرة أخرى بطعنة سكين استقرت في صدره، وعندما تدخل أحد رفاق المصاب محاولاً تخليص السكين من الطاعن أقدم أيضاً على طعن المتدخل ومن ثم لاذ بالفرار حيث تم إسعاف المصابين إلى أقرب مشفى، وقد نصب المصاب الأول من نفسه (مدعياً شخصياً) بحق طاعنه وحصل على تقرير طبي يشعر بتعطيله عن العمل مدة عشرين يوماً. في حين تأيدت وقائع هذه الدعوى، بالأدلة التالية:
ضبط رجال الأمن رقم /565/، والضبط رقم 754 المنظم من قبل القسم الشمالي في اللاذقية.
ومحضر استجواب المتهم أمام رجال الأمن وأقواله أمام قاضي التحقيق، وأمام محكمة الجنايات باللاذقية.
ومحضر استجواب المدعي (طلال) أمام قاضي التحقيق وأمام هيئة المحكمة كشاهد حق عام.
وأقوال الشهود على هذه الواقعة وبناء عليه فقد صدر عن هيئة محكمة جنايات اللاذقية مؤخراً قراراً بالاتفاق تضمن:
تجريم المتهم بجناية الشروع التام بالقتل المعاقب عليه بموجب أحكام المادة 533 وبدلالة المادة 199 من قانون العقوبات العام ووضعه في سجن الأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف، مع حجره وتجريده مدنياً، وإعفائه من تدبير منع الإقامة في مكان وقوع الجرم، وإلزامه بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف ليرة سورية، للجهة المدعية.
يذكر أن هيئة المحكمة المذكورة استدلت على توفر النية الجرمية في هذه الدعوى عند المتهم، من مآل التقرير الطبي الشرعي الذي جاء فيه أن الطعنة كانت في صدر المدعي بطول /4سم/ أي أن الطعن كان في إزهاق روح المدعي، كما كان يلوح بالسكين ضد كل من كان يحاول التخليص أو الفصل، وعندما حاول رفيق المدعي الفصل وأخذ السكين من المتهم، طعنه هو الآخر، مع لحظ أن المتهم عندما جرده الطلاب في المرة الأولى من الموس الكباس الذي كان بداية في حوزته، ذهب إلى مكان آخر من الساحة وأحضر سكيناً أخرى طعن بها المدعي، مايؤكد أن النية الجرمية متوفرة في هذه الدعوى غير أن ظروفاً خارجة عن إرادته حالت دون الاجهاز على المدعيبسبب حضور رفاقه، وإبعاده عن المتهم، وإسعافه في الوقت المناسب....
فتدخل زملاؤه وخلصوه هذا الخنجر, وعندئذٍ ذهب المعتدي إلى جانب آخر من الساحة وأحضر سكيناً أخرى، وبينما كان المدعي يتمشى مع رفاقه أقدم المدعي العام على مغافلته مرة أخرى بطعنة سكين استقرت في صدره، وعندما تدخل أحد رفاق المصاب محاولاً تخليص السكين من الطاعن أقدم أيضاً على طعن المتدخل ومن ثم لاذ بالفرار حيث تم إسعاف المصابين إلى أقرب مشفى، وقد نصب المصاب الأول من نفسه (مدعياً شخصياً) بحق طاعنه وحصل على تقرير طبي يشعر بتعطيله عن العمل مدة عشرين يوماً. في حين تأيدت وقائع هذه الدعوى، بالأدلة التالية:
ضبط رجال الأمن رقم /565/، والضبط رقم 754 المنظم من قبل القسم الشمالي في اللاذقية.
ومحضر استجواب المتهم أمام رجال الأمن وأقواله أمام قاضي التحقيق، وأمام محكمة الجنايات باللاذقية.
ومحضر استجواب المدعي (طلال) أمام قاضي التحقيق وأمام هيئة المحكمة كشاهد حق عام.
وأقوال الشهود على هذه الواقعة وبناء عليه فقد صدر عن هيئة محكمة جنايات اللاذقية مؤخراً قراراً بالاتفاق تضمن:
تجريم المتهم بجناية الشروع التام بالقتل المعاقب عليه بموجب أحكام المادة 533 وبدلالة المادة 199 من قانون العقوبات العام ووضعه في سجن الأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف، مع حجره وتجريده مدنياً، وإعفائه من تدبير منع الإقامة في مكان وقوع الجرم، وإلزامه بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف ليرة سورية، للجهة المدعية.
يذكر أن هيئة المحكمة المذكورة استدلت على توفر النية الجرمية في هذه الدعوى عند المتهم، من مآل التقرير الطبي الشرعي الذي جاء فيه أن الطعنة كانت في صدر المدعي بطول /4سم/ أي أن الطعن كان في إزهاق روح المدعي، كما كان يلوح بالسكين ضد كل من كان يحاول التخليص أو الفصل، وعندما حاول رفيق المدعي الفصل وأخذ السكين من المتهم، طعنه هو الآخر، مع لحظ أن المتهم عندما جرده الطلاب في المرة الأولى من الموس الكباس الذي كان بداية في حوزته، ذهب إلى مكان آخر من الساحة وأحضر سكيناً أخرى طعن بها المدعي، مايؤكد أن النية الجرمية متوفرة في هذه الدعوى غير أن ظروفاً خارجة عن إرادته حالت دون الاجهاز على المدعيبسبب حضور رفاقه، وإبعاده عن المتهم، وإسعافه في الوقت المناسب....
